برفكت للاستشارات المالية

محاسبون قانونيون وإستشاريون

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الموازانات التخطيطية

بواسطة : عبدالحميد دياب عبدالحميد بتاريخ : نوفمبر 01, 2017
الموازنات التخطيطية       BUDGETING

تعد الموازانات التخطيطية أحد أهم  أدوات الرقابة الفعالة على أنشطة المؤسسة المختلفة حيث أنها من أهم عناصر نظم الرقابة الداخلية فى المؤسسات ، كم يتم من خلالها تحليل الانحرافات والاختلافات بين ما تم تخطيطه من أرباح وعوائد على الاستثمار وما تم تحقيقه بالفعل، وتحديد أوجه القوة والضعف فى المؤسسة.
كما انها تستخدم فى تخطيط المنشأة لقيم أرباحها المستقبلية وتساعد الادارة فى رسم السياسات المالية والادارية والاستثمارية التى تحقق اهداف المنشأة الاستراتيجية المستقبلية.
وتنقسم الموازنات الى موازانات شاملة    Master Budget    وموازنات مرنة    Flexible Budget
وأيضا تصنف الى موازنات تشغيلية    Operational Budget     وموازنات رأسمالية       Capital Budget
لماذا ضرورة اعداد الموازنات التخطيطية :
يتم البدء فى اعداد الموازنات التخطيطة قبل نهاية العام المالى بثلاثة أشهر اي يتم الاعداد لها غالبا بداية شهر أكتوبر من العام المالي
ويتم اعداد السياسات والاهداف من الموازانة كخطوة أولى قبل الشروع فى التنفيذ توفر الموانات التخطيطية بالنسبة لادارة المشروع الاهداف والمزايا الاتية :
 * تساعد فى تحديد الاهداف المنتظرة للمنشأة ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق هذه الاهداف.
 * تحقق رقابة على الايرادات المتوقعه ووبيان ما اذا كانت هذه الايرادات المحققه تحقق العائد المخطط له أم لا من خلال المراقبة الشهرية للايراد .
* لكي يتم اعداد موازنة ناجحة وتستطيع تحقيق الاهداف فيتم تحديد نقطة التعادل لكل خط انتاجي او لكل منتج قبل التنفيذ .
* تساعد فى توقع المشكلات قبل حدوثها وبالتالى البحث عن الحلول وتوفير البدائل.
* شركة لا تملك اهداف ولا تمتلك تخطيط ورؤية مستقبلبة جيدة تساعدها فى التخطيط الجيد لتحقيق اعلى العوائد الاستثمارية ، تعرض نفسها لمشاكل كبيرة قد تودي الى خسائر كبيرة محتملة.
لهذه العوامل التى تعد جزء بسيط من اهمية تطبيق نظم الموازنات يقدم مكتب ADA للاستشارات خدمات اعداد وتطبيق ومراقبة الموازنات التخطيطية للمنشأة  من خلال الاتى :
1- استخدام افضل الطرق الاحصائية والاساليب الكمية فى عملية التنبؤ المستقبلية .
2- وضع الاهداف والسياسات التى تحقق اعلى عائد على الاستثمار وتحديد حجم المبيعات وحجم التكاليف المطلوب لتحقيق العائد .
3- استخدام تحليل التعادل (النقطة التى تكون المؤسسة فيها غير رابحة أو خاسرة) فى تخطيط الربحية وتحقيق العائد المنتظر وفى اقصر فترة ممكنة.
4- استخدام معدل العائد على الاستثمار ROI فى تخطيط الارباح وتحديد كمية المبيعات وقيمتها المخططة.
5- اعداد موازنة المبيعات وكمية المبيعات شهريا والتى تحقق العائد الاستثماري المطلوب
6- اعداد موازنة المخزون للانتاج التام وغير التام والخامات وقطع الغيار وتحديد ووضع سياسات مناسبة لتحديد كمية المخزون المناسبة للاحتفاظ بها .
7- اعاد موازنة الانتاج وفق موازنة المبيعات وخطة الاحتفاظ بالمخزون أخر كل شهر .
8- اعداد موازنة المواد الاولية وتكلفتها .
9-اعداد موازنة الاجور التشغيلية  الثابتة والمتغيرة .
10- استخدام التكاليف المعيارية فى تحديد تكلفة احتياجات الانتاج المطلوب تحقيقه لتحقيق قيمة المبيعات المنتظرة .

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

محاسبة التكاليف فى شركات الاسمنت

بواسطة : عبدالحميد دياب عبدالحميد بتاريخ : أكتوبر 31, 2017
محاسبة التكاليف فى شركات الاسمنت
https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=304169810149425019#editor/target=post;postID=3696173810696652353

الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

مفهوم وأهداف محاسبة التكاليف

بواسطة : عبدالحميد دياب عبدالحميد بتاريخ : سبتمبر 27, 2017
مفهوم وأهداف محاسبة التكاليف

وعلاقتها بالعلوم الأخرى





- مفهوم محاسبة التكاليف:
تعرف محاسبة التكاليف بأنها عبارة عن مجموعة من المفاهيم والمبادىء والنظريات المحاسبية والأساليب والإجراءات الفنية والتنظيمية التي تستخدم في قياس تكلفة الوحدة المنتجة (سلعة أو خدمة) والرقابة على التكاليف والمساهمة في التخطيط واتخاذ القرارات في الوحدة المحاسبية عن طريق تتبع وحصر وتحليل وتسجيل عناصر التكاليف من مواد وأجور ومصروفات والربط بينها وبين المنتجات النهائية وبالأشخاص المسئولين في البناء التنظيمي بالوحدة المحاسبية 
هذا وقد نص النظام المحاسبي الموحد ضمن الإطار العام لنظام التكاليف علي الأهداف العامة لنظام التكاليف فيما يلي:
أحكام الرقابة على تكاليف الإنتاج وعلى استخدام عوامل الإنتاج بمتابعتها على مستوى الإشراف والمسئولية 
توفير أساس سليم لتقويم الإنتاج التام والإنتاج غير التام والأعمال تحت التنفيذ في آخر الفترة المالية وذلك لأغراض التصوير الصحيح لنتائج الأعمال والقوائم المالية والحسابات الاقتصادية القومية
توفير البيانات المحاسبية بالصورة التي تتطلبها الموازنة التخطيطية طبقا لمراكز المسئولية ومراكز التكلفة 
المساعدة على رسم السياسات واتخاذ القرارات على مختلف المستويات (مستوى الوحدة الاقتصادية إلى المستوى القومي)
- أهداف محاسبة التكاليف:
تعتبر محاسبة التكاليف وسيلة لتحقيق الأهداف العامة التالية:
أولا:قياس تكاليف الإنتاج:
تقوم محاسبة التكاليف بتجميع وتسجيل بيانات التكاليف من مواد وأجور ومصروفات بغرض قياس تكلفة الإنتاج خلال فترة معينة من الزمن وتقييم المخزون السلعي من الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل في نهاية الفترة المحاسبية وبالتالي قياس الأرباح عن الفترة عن طريق مقابلة الإيرادات بالتكاليف ويتم قياس التكاليف وتحديد نتيجة النشاط كما يلي:
تحديد تكلفة عناصر التكاليف عن طريق تتبع وتسجيل وتبويب بيانات التكاليف المتعلقة بعوامل الإنتاج (مواد + عمالة + خدمات)
توزيع التكاليف على مراكز التكلفة ( إدارات وأقسام)
تحديد تكاليف كل منتج أو كل نشاط عن طريق ربط التكاليف بوحدات التكلفة من المنتجات أو الخدمات
استخراج حسابات التكاليف النهائية ثم حسابات النتيجة وتقديمها للإدارة
وقد تطور أسلوب محاسبة التكاليف في قياس التكلفة تطورا كبيرا فبعد أن كان تحديد التكلفة يعتمد عادة على تجميع البيانات الفعلية أو التاريخية بدأت محاسبة التكاليف تهتم بالقياس المحدد مقدما للتكلفة عن طريق تحديدها قبل بدء الإنتاج الفعلي واستخدمت معدلات التحميل التقديرية التكاليف غير المباشرة وقد دعا هذا إلى الاهتمام بمفهوم "مراكز التكلفة" ومحاولة تقسيم الوحدة الاقتصادية إلى دوائر نشاط محددة لها وظائف محددة وبالتالي يكون لها تكاليفها المحددة وقد ساعد إتباع مفهوم مراكز التكلفة على زيادة الدقة في قياس تكلفة الإنتاج سواء كان فعليا أو تقديريا أو معياريا كما دعا إتباع هذا الأسلوب أيضا إلى دراسة سلوك عناصر التكاليف في مواجهة تقلبات حجم الإنتاج واستعانت في ذلك بعلوم الرياضة والإحصاء وبحوث العمليات وغيرها
وتطور مفهوم القياس أيضا من التقدير إلى المعايرة وبذلك بلغت الدقة في قياس التكلفة مداها وأصبحت التكاليف المعيارية أداة لقياس التكلفة والرقابة عليها في نفس الوقت
ثانيا:توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتخطيط تكاليف النشاط الجاري:
تلعب محاسبة التكاليف دورا هاما في التخطيط والرقابة وذلك بالاشتراك هو إعداد معايير الأداء والتكاليف والموازنات التخطيطية لعناصر التكاليف من مواد وأجور ومصروفات عن طريق تقديم البيانات التاريخية أو المستقلة والقيام بدور "ضابط الاتصال" بين الإدارات المختلفة في تجميع التقديرات والتنسيق بينها وإعدادها في صورة خطة شاملة لتكاليف النشاط الجاري خلال الفترة التكاليفية المستقلة
ثالثا:الرقابة على التكاليف:
يقصد بالرقابة على التكاليف إخضاع التكاليف الفعلية لمعايير مخططة مقدما وقياس الانحرافات وربطها بالمسئولية ولعل هذا الهدف يعتبر من أهم أهداف محاسبة التكاليف خاصة في عالم اليوم المتميز بالتقدم الصناعي والتكنولوجي الكبير والمتميز أيضا بزيادة حجم الاستثمارات والارتفاع المستمر في أسعار عوامل الإنتاج كما أن الرقابة على التكاليف أنها أهمية خاصة في المجتمعات النامية التي تتميز بالموارد المحدودة والتي تواجه مشكلة التنمية والرغبة في مضاعفة الدخل القومي وتحقيق الصمود الاقتصادي في مواجهة الأطماع الخارجية وفي ظل هذه الموارد والإمكانيات المادية والبشرية المحدودة ولذلك فمن الحتمي أن تعمل الدولة النامية على استخدام إمكانياتها المتاحة الاستخدام الأمثل الذي يحقق أعلى كفاية إنتاجية ممكنة وهذا ما تحاول محاسبة التكاليف أن تشترك في تحقيقه
وتهتم محاسبة التكاليف في مجال الرقابة بناحيتين:
1-الضبط الداخلي للتكلفة
2-وضع معايير التكلفة
1-الضبط الداخلي للتكلفة:
تهتم محاسبة التكاليف يتتبع الحركة الداخلية للعناصر وذلك عن طريق وضع نظم متكاملة للمراقبة الداخلية لتدفق العناصر في مرحلتي الحصول عليها واستخدامها فهي مثلا تضع نظاما دقيقا لشراء المواد والمهمات واستلامها وفحصها وتخزينها وصرفها وجردها وكذلك بالنسبة للأجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة كل ذلك بغية المحافظة على أصول المنشأة ومنع الإسراف في الإنفاق ومحاربة الفاقد والضائع في استخدام العوامل المادية والبشرية للإنتاج
فالإدارة تعمل ساهرة على تحقيق الكفاية الإنتاجية وتعظيم الأرباح وتخفيض التكاليف
وتحتاج الإدارة في هذا المجال إلى قياس تكاليف الأداء الفعلي وتقارنه بأي مقاييس سواء كانت معيارية أو تقديرية وذلك كوسيلة للتعرف على مسببات أي زيادة في التكاليف نتيجة سوء استخدام الموارد البشرية والمادية وتحديد تلك المسببات هو الذي يساعد الإدارة في الرقابة على التكاليف عن طريق اتخاذ الإجراءات المصححة في الوقت المناسب فالعبرة إذن ليست بشراء الموارد والحصول عليها ولكن في استخدامها في الإنتاج الاستخدام الأمثل دون ضياع أو إسراف بالإضافة إلى محاسبة المسئولين عن حدوث الانحرافات في الأداء والتكاليف تطبيقا لمبدأ محاسبة المسئولية ومبدأ الإدارة بالأهداف والنتائج 
2-معايير التكلفة:
أما الجانب الثاني من جوانب الرقابة فهو وضع معايير للتكلفة تستخدم في رفع الكفاية للعناصر ولتقييم أداء المسئولين فبعد إعداد المعايير وتجمع البيانات عن الأداء الفعلي يقوم "جهاز التكاليف" بإعادة عرض هذه البيانات على المسئولين بعد أن تتم المقارنة بين الأداء الفعلي والمعايير أو بمعنى آخر مقارنة مليء حدث فعلا بما كان مخططا له أن يحدث وفي هذا المجال يحتاج محاسب التكاليف إلى كثير من الحرص وإلى درجة عالية من الكفاءة التكاليفية إذا صح التعبير فهو يجب أن يقف محايدا بين جميع الجهات عليه أن يعرض الحقائق بصورة مجردة ولكن أيضا بصورة مركزة تبتعد عن التفاصيل غير المؤثرة حتى لا تضيع الأمور الهامة التي تحتاج من الإدارة إلى انتباه خاص في زحمة التفاصيل التي لا طائل تحتها أي على محاسب التكاليف أن يطبق مبدأ "الإدارة بالاستثناء"
رابعا:ترشيد القرارات الإدارية في مجالات تخطيط الإنفاق الاستشاري:
تهدف محاسبة التكاليف إلى إمداد الإدارة بالبيانات الكمية التي تساعدها في اتخاذ قرارات إدارية سليمة في الإنفاق الاستثماري وبصفة عامة في المشكلات التي تتعلق بالاختيار بين البدائل مثل:
أ-هل تقوم المنشأة بصنع جزء من أجزاء المنتج داخليا أم من الأفضل لها أن تشتريها من الغير
ب-هل الأرجح إضافة منتج جديد إلى سلسلة الخطوط الإنتاجية بالمنشأة أم الاكتفاء بالمنتجات الحالية
ج-هل من الأفضل التوقف عن إنتاج سلعة تقوم الشركة بإنتاجها حاليا أم الاستمرار في الإنتاج رغم وجود ظروف معينة
د-هل تفتح أسواقا جديدة أم تقتصر على الأسواق الحالية للمنتجات
خامسا:صنع قرارات تسعير المنتجات:
تقدم محاسبة التكاليف لإدارة الوحدة المحاسبية البيانات والمعلومات التكاليفية التي تساعدها في اتخاذ قرارات تسعير المنتجات وكذلك قرارات الدخول في العطاءات والمناقصات المعلن عنها من الجهات المختلفة سواء للقيام بتوريدات لخامات أو منتجات أو تنفيذ عقود مقاولات......الخ
سادسا:صنع قرارات تخطيط الأرباح:
تهتم محاسبة التكاليف بتوفير البيانات والمعلومات التي تمكن الإدارة من اتخاذ القرارات السليمة لتخطيط الأرباح المستهدفة في كل من الأجل القصير والأجل الطويل وذلك باستخدام نظريات قياس التكاليف وتحليلات التعادل ومفاهيم تكلفة الفرصة البديلة والتكاليف التفاضلية وكذا البرامج الخطية والبرامج الهدفية ونظرية القرارات.......الخ
أ-هل من المربح قبول عرض معين حتى ولو كان السعر المعروض أقل من الأسعار المعلنة؟
ب-ما هي كمية الإنتاج التي تدر أكبر ربح ممكن في حدود الطاقة المتاحة؟
ج-هل تساير الوحدة الاقتصادية التطور وتستبدل آلاتها القديمة بآلات أخرى حديثة؟
د-المفاضلة بين البدائل القرارية لاختيار البديل الأمثل وإلى غير ذلك من المشاكل الإدارية التي تعتمد بالدرجة الأولي على تحليل التكاليف والعلاقة بين التكاليف والربحية وحجوم النشاط

علاقة محاسبة التكاليف بالعلوم الأخرى

- محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية:
تعتبر المحاسبة المالية "أم المحاسبات" إذا صح هذا التعبير فهي الأصل الذي تفرعت عنه فروع المحاسبة المختلفة وقد ظلت المحاسبة المالية حقبة طويلة من الزمن وما زالت المصدر الرئيسي للبيانات ولتحديد نتائج الأعمال
ولكن الأسلوب التقليدي في القيد والترحيل ونوعية البيانات التي تعتبر المادة الأساسية التي تعتمد عليها المحاسبة المالية وشكل السجلات المحاسبية لم يعد قادرا على الوفاء بكل متطلبات الإدارة من البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها في القيام بوظائفها الأساسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ القرارات
ومن هنا نشأت الحاجة إلى أسلوب جديد لمعالجة البيانات (وبالأخص بيانات التكاليف) لتفي بمتطلبات الإدارة الحديثة
فإذا كانت المحاسبة المالية تهتم أساسا بتجميع وتسجيل البيانات ذات الصبغة المالية في دفاتر وسجلات منتظمة بغرض تحديد نتائج أعمال الوحدة الاقتصادية عن فترة زمنية معينة وتصوير مركزها المالي في تاريخ معين فإن محاسبة التكاليف تهتم بتجميع وتسجيل وتحليل وتفسير بيانات التكاليف (الخاصة بالنشاط الإنتاجي والتسويقي والإداري) في دفاتر وسجلات وتقارير بغرض تحديد تكلفة الإنتاج وتقييم المخزون السلعي وفرض الرقابة على التكاليف ورفع الكفاية الإنتاجية وترشيد القرارات
من هذا نرى أن الاختلاف بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية يتركز في:
1-اختلاف في نوع البيانات والمعلومات:
فالبيانات التي تستخدمها المحاسبة المالية هي بيانات مالية إجمالية في المقام الأول تمثل العلاقات التبادلية بين الوحدة الاقتصادية وبين الغير كالعملاء والموردين والبنوك وأصحاب رأس المال كما أن معالجة البيانات دفتريا يتصف بصفة "الإجمالية" ولا يغلب عليه طابع التحليل:
أما محاسبة التكاليف فتهتم ببيانات التكاليف من الناحيتين الكمية والمالية وتهتم أيضا بتحليلها تحليلا دقيقا قبل معالجتها في الدفاتر فمحاسبة التكاليف تهتم بالحركة الداخلية لعناصر التكاليف في مرحلتي الحصول على العنصر واستخدامه إلى جانب اهتمامها بالعلاقة المالية بين المنشأة والغير
فإذا أثبتت المحاسبة المالية واقعة دفع الأجور والمرتبات عن فترة معينة اهتمت أساسا بإجمالي المستحق عن الفترة للموظفين والعمال ومقدار الاستقطاعات الواجب خصمها
أما محاسبة التكاليف فتهتم بتحليل الأجور والمرتبات أولا طبقا لوظائف المشروع (الأجور الصناعية ، مرتبات إدارة التسويق ، مرتبات الإدارة العامة) وتقوم أيضا بتحليل الأجور الصناعية إلى نوعين أجور مباشرة وأجور غير مباشرة وتهتم بالتالي بتخصيص الأجور المباشرة على العمليات الإنتاجية وتوزيع الأجور غير المباشرة على المراكز أو الأقسام أي أنها تهتم بكيفية استخدام الوقت الذي تم شراؤه من العمال وتقسم هذا الوقت أيضا إلى وقت منتج ووقت ضائع ثم تقارن بعد ذلك بين التكلفة الفعلية للعمالة والتكلفة المحددة مقدما لها وتكتشف الانحرافات وتقوم بتحليلها ومعرفة مسبباتها وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات المصححة
2-اختلاف في الهدف:
فالهدف الرئيسي من المحاسبة المالية هو تحديد نتائج أعمال الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة وتصوير المركز المالي لها في تاريخ معين
ورغم أن محاسبة التكاليف تساعد مساعدة فعالة في الوصول إلى هذا الهدف إلا إن اهتمامها الأساسي يتركز في تحديد تكلفة الإنتاج لوحدة تكلفة معينة كأمر إنتاجي معين ، منتج معين أو مجموعة من المنتجات ، عملية معينة ، قسم إنتاجي معين ........الخ وتحديدها لهذه التكلفة يساعد بالطبع في تقييم المخزون السلعي من الإنتاج تحت التشغيل في نهاية الفترة مما يساعد بالتالي في قياس الأرباح
كما أن محاسبة التكاليف تهتم أيضا بفرض الرقابة على عناصر التكاليف بغرض تخفيضها كلما أمكن ذلك وكذلك رفع الكفاية الإنتاجية لها كما أنها تهتم أيضا بإصدار تقارير وإحصاءات تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات إدارية سليمة في مجالات التخطيط والرقابة
3-اختلاف في مستخدمي البيانات والمعلومات:
المستخدمون الأساسيون من القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة المركز المالي) التي تعتبر المنتج الرئيسي للمحاسبة المالية هم:
أ-أصحاب المشروع (سواء كان التاجر الفرد أو الشركاء في شركات الأشخاص أو المساهمون في شركات الأموال) وهم يتتبعون من خلال حسابات النتيجة وقوائم المركز المالي الأحوال المالية للمشروع واتجاهات الأرباح وموقف استثمارهم وحقوقهم في المشروع
ب-الدائنون والمقرضون الذين يتتبعون المركز المالي للمشروع من خلال قائمة المركز المالي ليتعرفوا على درجة سيولته ومقدرته على الوفاء بالتزاماته
ج-العاملون في المشروع طالما أنهم أصحاب حق طبيعي في الأرباح في مجتمعنا الاشتراكي اليوم
د-المستثمرون المنظرون الذين يرغبون في استثمار أموالهم بالمشروع ويريدون الاطمئنان على قدرته الكسبية ومركزه المالي 
ه-الجهات الحكومية المعنية التي يهمها الإطلاع على حسابات الدخل وقائمة المركز المالي
أما المستفيد الأساسي من بيانات التكاليف فهي الإدارة الداخلية للمشروع التي تستعين بهذه البيانات في قياس وتحليل وفرض الرقابة على التكاليف والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات
4-اختلاف في مقومات النظام المحاسبي:
فإذا كانت مقومات النظام المحاسبي في المحاسبة المالية تتمثل في المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ومجموعة التقارير المالية ونظرية المحاسبة المالية فإن مقومات النظام المحاسبي في محاسبة التكاليف تتمثل في وحدات تكلفة ومراكز تكلفة وعناصر تكاليف ومجموعة قوائم وتقارير تكاليفية ونظريات وأساليب لقياس وتحميل التكاليف على وحدات المنتج أو وحدات المبيعات أو وحدات الزمن
5-اختلاف في نظرية المحاسبة:
على الرغم من أن محاسبة التكاليف هي أحد فروع المحاسبة المالية وأنها ظهرت لتغطية عجز المحاسبة المالية عن الوفاء باحتياجات الإدارة الحديثة من البيانات والمعلومات التكاليفية اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط والرقابة وعلى الرغم من استكمال الإطار العام لنظرية المحاسبة المالية من حيث المفاهيم والقروض والمبادىء العلمية للنظرية المحاسبية إلا انه حتى الآن لا توجد نظرية عامة متكاملة لمحاسبة التكاليف كفرع من النظرية العامة للمحاسبة وما زال باب العلم والابتكار في هذا المجال مفتوحا لصياغة نظرية عامة لمحاسبة التكاليف تشتمل على المفاهيم والفروض والمبادىء العلمية المتكاملة التي تحقق جميع أهداف محاسبة التكاليف
هذا بالإضافة إلى الاختلاف النسبي الواضح بين الإطار الحالي لنظرية المحاسبة المالية والإطار الضمني لنظرية محاسبة التكاليف نظرا للاختلاف الواضح بين أهداف المحاسبة المالية وأهداف محاسبة التكاليف
6-اختلاف في طبيعة الوحدة المحاسبية:
تتمثل الوحدة المحاسبية في المحاسبة المالية في الوحدة الاقتصادية ككل أو في جزء متكامل من نشاط تلك الوحدة (كقسم أو فرع) أو تتمثل في مجموعة من المنشآت كما هو الحال في الشركات القابضة والتابعة والشركات متعددة الجنسية أما الوحدة المحاسبية في محاسبة التكاليف فتتمثل في الوحدة المنتجة سواء كانت وحدة تامة الصنع أو كانت غير تامة الصنع أو كانت غير تامة الصنع أو في مرحلة من مراحل الإنتاج أو في أمر إنتاجي أو مركز من مراكز التكلفة أو المسئولية
7-اختلاف في النطاق الزمني للقياس المحاسبي:
تهتم المحاسبة المالية أساسا بقياس نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة هي سنة مالية (12 شهر) تبدأ من تاريخ معين وتنتهي في تاريخ معين أيضا وكذا تحديد المركز المالي لها في تاريخ نهاية هذه الفترة الزمنية أما قياس وتخطيط التكاليف عن فترة أو فترات زمنية معينة قد تقل أو تزيد عن السنة المالية الواحدة فتهتم به محاسبة التكاليف
والاختلافات السابقة لا تعني أن هناك انفصال كامل بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية حيث توجد أوجه تشابه وارتباط واضحة بين كلا من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف تحقق الاندماج بين المحاسبتين يتمثل أهمها في الأتي:
1-تقدم محاسبة التكاليف البيانات التحليلية المتعلقة بعناصر التكاليف من مواد وأجور ومصروفات وتكلفة الإنتاج التام وغير التام وتكلفة المبيعات والتكاليف الإدارية والتمويلية إلى المحاسبة المالية التي تظهرها في دفاتر وحساباتها بصورة إجمالية لأغراض إعداد ميزان المراجعة والحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للوحدة المحاسبية كما أن هذه البيانات التحليلية التي تقدمها محاسبة التكاليف تعتبر وسيلة للرقابة على البيانات الإجمالية التي تظهرها دفاتر وحسابات المحاسبة المالية مثل بيانات تكلفة المواد المشتراة وتكلفة المخزون بأنواعه المختلفة....الخ
2-تقدم المحاسبة المالية بعض البيانات لمحاسبة التكاليف لأغراض قياس تكلفة الإنتاج والمبيعات والربح مثل ثمن المواد المشتراة والأجور المدفوعة للعمال وقيمة الأصول الثابتة لحساب الإهلاك.....الخ
3-تتوجد المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف إلي حد كبير في استخدام:
أ-مجموعة مستندية واحدة لإثبات عناصر التكاليف بالدفاتر
ب-مجموعة دفترية واحدة من اليوميات والأستاذ لقياس التكلفة
ج-نظرية القيد المزدوج في تسجيل العمليات بالدفاتر
د-توافق واستقلال الفترات المحاسبية
- محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية:
تعرف المحاسبة الإدارية هي نظام معلومات يرتكز على استخدام مجموعة من المفاهيم العلمية والأساليب الفنية في تسجيل وتبويب وتحليل وعرض البيانات الفعلية أو المحددة مقدما المالية والكمية بهدف استنتاج المعلومات اللازمة للإدارة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية سواء التي تتعلق بالنشاط الجاري أو النشاط الاستثماري بالوحدة المحاسبية
ومن ثم تتحدد أهداف المحاسبة الإدارية بصفة عامة في:
1-هدف التخطيط:
تهتم المحاسبة الإدارية بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتخطيط النشاط الجاري من خلال استخدام أساليب الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية ومعايير الأداء والتكاليف المتغيرة والتحليل الحدي ونقطة التعادل وكذا استخدام الأساليب الكمية لبحوث العمليات مثل البرامج الخطية بأنواعها المختلفة
2-هدف الرقابة :
تهتم المحاسبة الإدارية بالرقابة الداخلية على تكاليف وأداء النشاط الجاري بالوحدة المحاسبية عن طريق مقارنة التكاليف والأداء الفعلي بالتكاليف والأداء المعياري أو المخطط وقياس الانحرافات وتحليلها إلى مسبباتها وربطها بالمسئولين عن حدوثها وتحديد إجراءات التصحيح المناسب لهذه الانحرافات كذلك تستخدم التحليل المالي لبيانات القوائم المالية للتعرف على مواطن الضعف في الربحية والمركز المالي واكتشاف إمكانية الاستمرار والنمو للأنشطة المختلفة 
3-هدف اتخاذ القرارات:
تهتم المحاسبة الإدارية بتوفير المعلومات المحاسبية التحليلية السليمة اللازمة للإدارة لأغراض اتخاذ القرارات قصيرة وطويلة الآجل في البدائل القرارية والمشكلات المالية والاقتصادية التي تواجهها مثل:
مشكلات الشراء أو الصنع لمستلزمات الإنتاج وبعض المنتجات غير تامة الصنع ومشكلات إضافية أو حذف بعض خطوط الإنتاج، مشكلات شراء أو استبدال الأصول الثابتة ، مشكلات فتح أسواق جديدة للمنتجات....الخ
يتضح من استقراء أهداف المحاسب الإدارية مدى اهتمامها واستخدامها لبيانات محاسبة التكاليف في استنتاج المعلومات الملائمة لتحقيق أهدافها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ويتضح الارتباط بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية في الآتي:
1-تعتبر بيانات محاسبة التكاليف من أهم مدخلات نظام المحاسبة الإدارية
2-تهتم كلا من محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية بالوظيفة التحليلية للبيانات
3-أن مخرجات كل من محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية تساعد الإدارة في تحقيق أهداف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
4-أن نظام محاسبة التكاليف يهتم بتوفير معلومات التكاليف بالدرجة الأولي بينما تهتم المحاسبة الإدارية بالربط بين معلومات التكاليف والمعلومات المالية لأغراض اتخاذ القرارات
5-أن محاسبة التكاليف تستخدم الأساليب المحاسبية في توفير المعلومات بينما تستخدم المحاسبة الإدارية كلا من الأساليب المحاسبية والأساليب الكمية الحديثة في توفير المعلومات المناسبة للتخطيط واتخاذ القرارات
نستنتج مما تقدم أن محاسبة التكاليف هي إحدى الأساليب الفنية والأدوات التحليلية للمحاسبة الإدارية الأمر الذي يمكن معه القول بأن المحاسبة الإدارية أعم وأشمل وأوسع استخداما من محاسبة التكاليف وأن كل من نظام محاسبة التكاليف ونظام المحاسبة المالية ما هما إلا نظم معلومات فرعية لنظام معلومات المحاسبة الإدارية بالوحدة المحاسبية ومن ثم يعتبر كلا من محاسب التكاليف والمحاسب المالي والمحاسب الإداري هم الشركاء الرقميين في فريق الإدارة بالوحدة المحاسبية 
- محاسبة التكاليف والعلوم السلوكية:
أن دراسة محاسب التكاليف للعلوم السلوكية تجعله يحصل على إجابات وتفسيرات واضحة للسلوك البشري حيث أن هذا السلوك ليس سوى دليل أو انعكاس له مسبباته التي تسبق التغيير عنه فيجب على محاسب التكاليف أن يلم إلماما كافيا بالأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للسلوك الإنساني قادرا على الوقوف على المؤثرات الفردية والاجتماعية التي تؤثر في أداء العاملين (ومساعدين) وليس المطلوب منه أن يكون عالم سلوك أو أخصائي في علم النفس بل يجب أن يعد نفسه لمعالجة المشكلات المحاسبية بإجراء بعض الدراسات السلوكية اللازمة لتفهم طبيعة وإدراك ودوافع السلوك البشري السوي وغير السوي حتى يستفيد من نتائج هذه الدراسات السلوكية في تخطيط ورقابة تكلفة العنصر البشري عن طريق الربط بين معايير التكاليف والمفاهيم السلوكية في مراحل تخطيط ورقابة التكاليف بصفة عامة وتخطيط ورقابة تكلفة العنصر البشري بصفة خاصة وتتمثل المفاهيم السلوكية التي يجب مراعاتها عند تخطيط ورقابة التكاليف في الآتي :
1- مفهوم المشاركة في إعداد المعايير
2- مفهوم الدوافع والحوافز
3- مفهوم سرعة التعرف على نتائج التنفيذ
4- مفهوم التعليم واكتساب الخبرة
5- مفهوم التغذية الأمامية والعكسية بالمعلومات السلوكية

الجمعة، 8 سبتمبر 2017

قيود الاقفال والميزانية الافتتاحية

بواسطة : عبدالحميد دياب عبدالحميد بتاريخ : سبتمبر 08, 2017

ملخص قيود اقفال الحسابات والافتتاح







المحاسبة تتم وفقا لفرض الفترة المحاسبية او الدورية وهو تقسيم حياة المنشاة الى عدة فترات دورية  عادة سنة لمعرفة نتيجة المنشاة فى كل فترة من ربح او خسارة
=========================================
الحسابات نوعين
1- حسابات اسمية وهمية وهى حسابات فترية تنتهى بانتهاء الفترة وهى حسابات قائمة الدخل ايرادات ومصروفات يتم تصفيرها للبدء بفترة جديدة ونتيجة الفترة الحالية تعتبر حساب دائم يرحل للفترة التالية وهكذا
========
2- حسابات دائمة حقيقية وهى حسابات قائمة المركز المالى اصول والتزامات وحقوق الملكية وهى مستمرة وتمتد لاكثر من فترة محاسبية لذلك هى لا تقفل ولكن يتم اخذ ارصدة نهاية الفترة ووضعها كرصيد افتتاحى للفترة التالية
================

الخلاصة :"  اقفال الحسابات هو يتم للحسابات المؤقتة (حسابات الفترة ) لتجهيز الحسابات للفترة التالية وهى حسابات الدخل والمصروفات والتوزيعات لانهم يخصو الفترة .... ويتم تحميل كل فترة ما يخصها من مصروفاتها وايراداتها ونصفرها لنبدا فترة جديدة وهكذا وهى اشبه ب نتيجة المبارة حيث يتم اعادة المؤشر الى الصفر فى نهاية كل مبارة والحسابات الدائمة حسابات المركز المالى لا تقفل حيث تنتقل من فترة لاخرى لانه يتم الاستفادة منها اكثر من فترة "  

=======================================


قيود الاقفال : يتم اقفال الحسابات فى حــــ/ ملخص الدخل بجعل الحساب المدين دائن وملخص الدخل مدين والحساب الدائن مدين وملخص الدخل دائن وبالتالى يصبح رصيد الحسابات الوهمية صفر ....

1- حــــ/ مخزون اول الفترة هو حساب مدين يقفل ويصبح دائن 

القيد : 

من حـــــــــ/ ملخص الدخل 
الى حــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ مخزون اول الفترة 
========================
2- حساب المشتريات هو حساب طبيعته مدين يقفل ويصبح دائن 

القيد : 

من حـــ/ ملخص الدخل 
الى حـــــــــــــــــــــــــــــــــ/ المشتريات 
========================
3- حساب المصروفات (كل المصروفات ) طبيعتها مدين تقفل فتصبح دائنة 

القيد : 


من حــــــــ/ ملخص الدخل 
الى حـــــــــــــــــ/ المصروفات بانواعها 
===========================
4- حساب المبيعات طبعته دائن يقفل فيصبح مدين 

 القيد : 


من حــــــ/ المبيعات 
الى حــــــــــــــــــــــــ/ ملخص الدخل 
================
5- حساب مخزون اخر المدة يعبر عن قيمة البضاعة الموجودة فى المخازن نهاية الفترة ولا يظهر هذا الحساب فى ميزان المراجعة لانه ياتى نتيجة الجرد ويتم اثباته فى الدفاتر بعد الجرد ويعتبر حساب حقيقي يظهر فى الميزانية اصل متداول يثبت قيمته بعد الجرد تقارن تكلفته بصافي القيمة البيعية ويتم اخذ الاقل ليتم عمل قيد به .

القيد : 


من حـــــــــ/ بضاعة اخر المدة 
الى حـــــــــــــــــــــــــــ/ ملخص الدخل 


======================
6- مردودات ومسموحات  المشتريات طبيعتها دائنة تقفل تصبح مدينة 

القيد : 

من حـــــــــ/ مردودات ومسموحات المشتريات 
الى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ملخص الدخل 
===================
7- مردودات ومسموحات المبيعات طبيعتها مدينة تقفل تصبح دائنة 

القيد : 

من حـــــــ/ ملخص الدخل 
الى حــــــــــــــــــــــــــــــ/ مردودات ومسموحات المبيعات 
==========
8- حساب الايردات _كل الايرادات طبيعتها دائنة تقفل تصبح مدينة 

القيد : 

من حـــــ/ الايرادات كل باسمه 
الى حـــــــــــــــــــــ/ ملخص الدخل 
=======================
9- المسحوبات توجد فقط فى المنشاة الفردية وهى مسحوبات صاحب المنشاة لاستخدامه الشخصي 
تقفل فى حـــــ/ راس المال او حــــ/ الجارى 

القيد : 
من حــــــ/ راس المال او حـــــ (جارى صاحب المنشاة )
الى حـــــــــــــــــــــــــــــــــ/ المسحوبات 
========================

10 - نتيجة ملخص الدخل صافي ربح او خسارة يقفل فى :
أ - منشاة فردية اما فى حـــــ/ راس المال او حــــــ/ جارى صاحب المنشاة 
*** اذا كانت النتيجة ربح 

القيد : 

من حــــــ/ ملخص الدخل 
الى حــــــــ/ راس المال او (حــــــ/ جارى صاحب المنشاة )

**** اذا كانت النتيجة خسارة 

القيد :

من حــــ/ راس المال او (حـــــ/ جارى صاحب المنشاة )
الى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ملخص الدخل
=========== 

ب- اذا كانت المنشاة شركة اشخاص او اموال تقفل النتيجة فى حــــــ/ الارباح المحتجزة 
*** فى حالة الربح 

القيد : 

من حـــــــ/ ملخص الدخل 
الى حــــــــــــــــــــــــــــ/ الارباح المحتجزة 

*** فى حالة الخسارة 

القيد : 

من حـــــــــــ/ الارباح المحتجزة 
الى حــــــــــــ/ ملخص الدخل 

====================
11- التوزيعات (توزيعات الارباح حساب فترة وهو يوجد الشركات فقط وهو يخص الفترة الحالية لذا لابد من اقفاله لابد فترة جديدة )
من حـــــــــــــ/ الارباح المحتجزة
الى حـــــــــــــــــــــــــ/ توزيعات الارباح
==============


ويمكن الاقفال بالشكل المبسط التالى فى الشركات 
قيود الاقفال
الايرادات يقفل فيصبح رصيده صفر كالتالى (كل الايرادات بما فيها المبيعات )
من حــــــــ الايرادات
الى حـــــــــــــــــــــــــــــ/ الارباح المحتجزة
================
المصروفات تقفل فيصبح رصيدها صفر كالتالى (كل المصروفات بما فيها المشتريات )
من حــــــــــ/ الارباح المحتجزة
الى حـــــــــــــ/ المصروفات
==============
والتوزيعات تقفل لانها تخص التوزيعات التى حدثت فى تلك الفترة نصفرها لبدا فترة جديدة
من حـــــــــــــ/ الارباح المحتجزة
الى حـــــــــــــــــــــــــ/ توزيعات الارباح
==============

نجد انه تم تصفير جميع الحسابات الوهمية حسابات قائمة الدخل وباقي الحسابات الحقيقية الدائمة 
والحسابات التى تم اقفال الحسابات الوهمية فيها 
مثلا حـــــ/ راس المال او حــــــ/ جارى صاحب المنشاة  منشات فردية 
حــــــــــــــ/ الارباح المحتجزة منشاة شركات 


لو عملت ح / أستاذ للارباح المحتجزة سوف يطلع رصيد هذا هو  الذى  سوف يتم فتحه كرصيد افتتاحي في الفترة التالية. 


========================================
يتم وضعهم مع قيود الافتتاح للفترة الجديدة وممارسة الدورة المحاسبية من جديد 
حدث اقتصادى يحدث ________ يتم تسجيله فى الدفاتر المحاسبية من واقع المستندات المؤيدة لها فى شكل قيود يومية طبقا لنظرية القيد المزدوج ــــــــــــــ ثم تبويب القيود وترحيلها لدفتر الاستاذ لكى يتم توضيح حركة كل حساب بشكل منفصل وترصيده لمعرفة رصيد كل حساب ــــــــــــ وترصيده الى ميزان المراجعة ومنها ــــــــ يتم اعداد القوائم المالية وبعدها ــــــــــــ يتم الاقفال ـــــــــوتنتهى الدورة المحاسبية ويتم افتتاح فترة جديدة ووضع قيود الاقفال وممارسة الدورة المحاسبية من جديد وهكذا .....
====================================

قيود الافتتاح للحسابات الحقيقية 

من حـــــــ/ الاصول

  - اصول متداولة (كلا باسمه ) مثل النقدية والمخزون والعملاء .........

- اصول غير متداولة (كلا باسمه ) مثل اممتلكات ومعدات ومبانى واصول غير ملموسة ....

       الى حـــــــــ/ الالتزامات 

- التزامات متداوالة (كلا باسمه ) مثل دائنون واوراق دفع .......... 

- التزامات غير متداولة (كلا باسمه ) مثل قروض طويلة وسندات .........

الى حــــ/ حقوق الملكية (كلا باسمه )مثل راس المال / ارباح محتجزة ........


========================

نحن الآن في زمن التكنولوجيا وأصبحت البرامج الجاهزة تقفل الحسابات المؤقتة الايرادات والمصروفات والتوزيعات وتفتح الحسابات الدائمة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية ولكن لابد للمحاسب الناجح أن يكون على دراية بكيفة إقفال الحسابات وافتتاحها وليس مجرد مدخل بيانات كما أن الشغل اليدوي أو الاكسيل لابد ان تعرف كيف يتم الاقفال لتقوم بذلك .

=====================

الجمعة، 1 سبتمبر 2017

بحث عن محاسبة التكاليف الانشطه (ABC)

بواسطة : عبدالحميد دياب عبدالحميد بتاريخ : سبتمبر 01, 2017
بحث كامل عن محاسبة تكاليف الانشطة (ABC)



تقديم عام

إن التطور الذي يتسم به عالمنا المعاصر فى شتى المجالات الاقتصادية والخدمية والذي كان من نتائجه ان أنشئت الصناعات الكبرى ذات الانتاج الواسع والمتنوع بما يتناسب مع التقدم الفني والتكنولوجي فى وسائل الانتاج المختلفة مصاحبة بالضرورة استقلال علم التكاليف وبروز أهميته الكبرى فى توفير البيانات التفصيلية والمعلومات الفورية لإدارة هذه المشروعات لمساعدتها فى التخطيط بأقصى كفاءة ممكنة . 
وأصبحت الإدارة فى المشروعات المختلفة تعلق الآمال الكبيرة على نظم التكاليف فى إحكام عملية قياس التكلفة والرقابة عليها حتى يمكن الحد من الإسراف والضياع وحتى تتمكن تلك المشروعات من تقديم المنتجات ذات الجودة العالية والصمود أمام المنافسة وذلك بأقل التكاليف الممكنة مع تحقيق العائد المناسب الذى يدفعها الى الاستمرار والتطور .

وشهد العالم فى الآونة الأخيرة ثورة كبيرة فى وسائل وسياسات ونظم الانتاج مما اثر بالتبعية على نظم التكاليف . فلم تعد نظم التكاليف التقليدية مسايرة لتكلك الثورة مما أدى الى بزوغ نظم حديثة ومتطورة توافق هذا التطور التكنولوجي .

وفى هذا البحث أتناول بشي من الإيجاز مدخل التكاليف على أساس التكلفة الذى جاء نتيجة لعيوب وانتقادات المدخل التقليدى للتكاليف وأخذت هذه الفجوة تتسع نتيجة لعدم مواكبتها التطورات التكنولوجية وبعض الاعتبارات الأخرى والتي سوف نوردها بإذن الله تعالى 

فى هذا البحث والذي قسم إلى خمسة مباحث تناول المبحث الأول إلقاء نظرة على المدخل التقليدي للتكاليف أم المبحث الثاني فقد تناول إطار عام لمدخل التكلفة على أساس الأنشطة بشئ من الإيجاز وتطرق المبحث الثالث الى خطوات تطبيق مدخل التكاليف على أساس الأنشطة وقد ركز المبحث الرابع على مزايا ومبررات استخدام مدخل التكلفة على أساس الأنشطة وانفرد المبحث الخامس بتناول الانتقادات الموجهة لهذا المدخل ، وتناول المبحث السادس الظروف الداعمة لتطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه
يتمثل الهدف الأول لأي نظام تكاليف في توفير المعلومات التي تمكن من قياس أو تحديد تكلفة ما وذلك الشئ قد يكون منتجا نهائيا أو منتجا وسيطا أو وحدة تنظيمية( قسم أو إدارة ) أو مجموعة أنشطة . ويتم الربط بين الشئ موضوع التكلفة ـ ويقصد بذلك الشئ هو موضع التكلفة والذي من اجله أقيمت التكلفة " عناصر التكلفة "ـ وبين التكاليف وعملية التكاليف هذه يطلق عليها اصطلاح " تحميل التكاليف" وهى الهدف الأساسي من كافة تحليلات ودراسة التكلفة .وتختلف النظم التي تستخدم في تحليل التكاليف حسب عدد وطبيعة وعناصر التكاليف . 

ومن الناحية العملية لا يمكن توفير نظام لتكاليف يوفر معلومات صحيحة بصفة دورية ودائمة وذلك لان التوسع في تجميع وتحليل البيانات وكذلك التوسع في دقة التحليل ، يؤدى إلى زيادة تكلفة إنشاء وتشغيل نظام التكاليف . وقد تزيد تكلفة الإمداد المستمر بالمعلومات عن العائد الاقتصادي المتوقع منها تبعا لنظم التكاليف المتبعة في كل منشأة على حده . ويتميز كل مدخل أو نظام من نظم التكاليف المختلفة بخصائصه التي تميزه ، ولكل مدخل أيضا عيوبه . ومن هذه المداخل المدخل التقليدي للتكاليف . 

المبحث الأول 
نظرة على النظام التقليدي للتكاليف :

لقد ظل هذا المدخل – المدخل التقليدي للتكاليف – هو الأسلوب الامثل لعدة سنوات وهو الأسلوب والمدخل الأكثر شيوعا والذي يقوم على أساس :
أولا : تخصيص التكاليف الغير مباشرة بحيث تصب كلها في مراكز الإنتاج .
ثانيا : أن التكاليف الغير مباشرة المحملة على كل مركز إنتاج يعاد تحميلها على المنتجات كرقم واحد فقط بموجب معدل تحميل واحد للمركز .
ثالثا : أن معدل التحميل في المراكز يحتسب بموجب معدل أساس تحميل معين وان كان أساس التحميل الأكثر شيوعا هي عدد ساعات تشغيل الآلات وعدد ساعات العمل المباشرة وان كان الأساس الأخير هو الأكثر شيوعا على الإطلاق ومن المعروف أن هذه الأسس مرتبطة جميعا بحجم الإنتاج .

المعلومات المرتبطة بالطرق التقليدية لتحديد تكلفة المنتجات:
تتصف مدخلات البيانات و المعلومات في الطرق التقليدية بأنها تعتمد على بيانات ومعلومات محاسبة التكاليف باعتبارها جزءً مُتمِّمَاً للمحاسبة المالية. وعلى هذا الأساس يتم تصنيف التكاليف إلى تكاليف كلية أو طاقة أو ...
وتُقسَم عناصر التكلفة إلى مواد مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة, وتُعالَج المصاريف الإدارية والمالية البيعية في قائمة الدخل.
أما في التكاليف الحدِّية (المتغيرة) فتُقسَم التكاليف إلى متغيرة وثابتة, وذلك لتطويع محاسبة التكاليف المالي لتخدَم الإدارة في اتخاذ القرارات قصيرة الأجل مثل تحليل التعادل وتسعير المُنتجات, أما المصاريف الإدارية والمالية و البيعية فتُعالَج أيضاً باعتبارها تكاليف فترية تُقفَل في قائمة الدخل.

أما من حيث مخرجات المعلومات في النُظُم التقليدية لتحديد التكلفة فيتم:
أ- تقديم المعلومات اللازمة لإعداد القائم المالية, مثل تقويم المخزون السلعي, تكلفة إنتاج الدورة, تكلفة الوحدة المُنتجِة, تكلفة المبيعات, دخل الدورة.
ب- تقديم المعلومات اللازمة لإعداد الموازنات التشغيلية الجارية, وذلك على الأساس المعياري أو أحياناً بالاستناد إلى المعلومات الفعلية التاريخية, مثل موازنة المبيعات, موازنة المشتريات, موازنة المخزون, الموازنات المالية (قائمة الدخل, قائمة التدفقات النقدية المُتوقَّعة).

وبالتالي فإن نُظُم التكاليف التقليدية تُطبَّق مالياً وإدارياً بنجاح, حيث لا تتعدَّد المُنتَجات, وحيث تكون التكاليف غير المباشرة ضئيلة نسبياً (صناعية وغير صناعية), وحيث لا تستخدم التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات, وهذه كلها ظروف سادت سابقاً حتى الربع الأخير من القرن العشرين, وهي الآن في طريقها إلى التلاشي ببطء, مما يفتح الباب أمام نظرية تكاليفية وإدارية هي نظام تكاليف الأنشطة محل البحث .

جوهر ومصدر وأثار الخلل في المدخل التقليدي للتكاليف :
ويكمن الخل في المدخل التقليدي للتكاليف في انه يطمس العلاقة بين عنصر التكلفة وسبب حدوث التكلفة ، إذ أن القول بتحميل التكاليف على أساس ساعات العمل او عدد الوحدات أو ساعات الآلات ينطوي على القول بأنه كلما زادت عدد الساعات- او وحدات الأساس - كلما زادت التكاليف وهذا غير صحيح بالنسبة لعدد كبير من التكاليف الغير مباشرة .
أما مصدر الخل :
فهو الجمع بين عناصر التكاليف غير المتماثلة من حيث سلوكها او مسبباتها ثم تحميلها على أساس واحد ، فإذا كان الأمر كذلك فلابد وان هناك قدرا ما خطأ ، كمن يقول ان يكون هناك حل واحد لجميع المشاكل .. ولعل السبب الذى شجع على حدوث هذا الخلل هو فكرة اتخاذ مراكز الانتاج كمركز لتجميع عناصر التكاليف .
أما الآثار فهي :
أ - معلومات تكاليف لا يمكن الاعتماد عليها .
ب- توحيد ومساواة التكاليف بغض النظر عن السببية او الاستفادة من تلك التكاليف ، وهذا يؤدى بدوره إلى زيادة التحميل لبعض المنتجات ونقص التحميل للبعض الأخر والمحصلة فى النهاية هو حدوث أخطاء في بيانات التكاليف ، مما يؤثر على الرقابة واتخاذ القرارات ، مما يؤدى إلى المغالاة في تسعير بعض المنتجات ، ومن ثم تخفيض قدرتها التنافسية او توقف إنتاج بعض المنتجات التي من الممكن أن تكون منتجات مربحة ، وعلى الجانب الأخر فان نقص التحميل لبعض المنتجات يؤدى إلى الاستمرار في إنتاج منتجات خاسرة . مما يؤثر فى النهاية على استمرارية المؤسسة .

وكان هذا هو الباعث القوى أيضا على حدة الانتقادات الموجهة للمدخل التقليدي للتكاليف . والانتقال الى مدخل المحاسبة على أساس الأنشطة والذي نحن بصدد البحث فيه ...

المبحث الثاني
محاسبة التكلفة عن النشاط 
يرتكز نظام التكاليف على أساس الأنشطة على فكرة أساسية تعتمد على الربط بين الموارد المستخدمة والأنشطة التي تستخدم هذه الموارد, ثم الربط بين تكاليف الأنشطة وبين المُنتج النهائي.
حيث أنه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين خضع علم المحاسبة وخاصة محاسبة التكاليف لتغيرات جذرية نتيجة الدخول في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي استدعت تكوين نظرية محاسبية تناسب تلك الظروف المتغيرة.
فخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حدثت ثورة في تطبيقات وممارسات إدارة التكلفة, فلقد نشأت محاسبة تكاليف الأنشطة في الثمانينيات كبديل لأنشطة التكاليف المعيارية التقليدية التي استمرَّت منذ بداية القرن العشرين دون أية تغييرات جوهرية. وقد تكاملت محاسبة تكاليف الأنشطة مع التقنيات الأخرى لإدارة التكلفة, مثل:
1- تكلفة التحسين والتطوير المستمر Kaizen Costing
2- التكلفة المستهدفة Target Costing
3- تخفيض التكلفة من خلال سلسلة القيمة.
4- إستراتيجية الإنتاج بدون عيوب Zero Defect
5- نظام الشراء والإنتاج في الوقت المناسب Just In Time
6- تكاليف دورة حياة المُنتَج.
7- تكلفة الجودة الشاملة.

جميع الحقوق محفوضة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

عبدالحميد دياب عبدالحميد: محاسبون قانونيون ومراجعون